در اينجا همان اتفاقي مي افتد كه موردانتظار است؛ تجزيه وتحليل ريسك انجام كار قبل از تصميم به انجام آن. ولي سوال مهمتري كه در حوزه مديريت مطرح مي‌شود اين است كه آيا تصميم گيري ما (مثبت، منفي، رد يا قبول) رابطه مستقيمي با ميزان ريسك اندازه گيري شده دارد؟ اين سوال را به طور ساده و خلاصه، به عنوان يكي از صورتهاي مالي داده است: صورت سودو زيان. يعني صورتهاي مالي پذيرفته اند كه مديران همواره در حاشيه سود بسر نمي برند. بلكه احتمال زياندهي شركت هم مي رود. قانون تجارت هم حدي براي زيان‌هاي ساليانه قائل شده است. براساس ماده 921 قانون تجارت، اگر شركتي ظرف سه سال بيش از 5 درصد سرمايه را زيان دهد بايد تصميم بگيرد: يا كاهش سرمايه به ميزان زيان و يا افزايش سرمايه براي جبران زيان. در بازار (به معناي وسيع آن) اعتماد حرف اول را مي زند. اگر موسسات و شركتها و تجار وارد بازار شوند، زيان بدهند، خسارت ببينند، ورشكسته شوند، و آنگاه از بازار خارج شوند، ديگر نمي‌توان اميدوار بود كه فضاي اقتصادي جامعه اي، باثبات و قابل اعتماد باشد.

در اين گونه موارد حتي قانونگذار با اين قبيل اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان مخل امنيت اقتصادي برخورد مي‌كند. ولي اين همه ماجرا نيست و همه اين تمهيدات جلودار و بازدارنده فعالان اقتصادي نمي شود. چون ريسك در ذات هر فعاليت اقتصادي است. و از آنجا كه هيچ جامعه اي بدون فعاليت اقتصادي موجوديت ندارد، پس عاملان اقتصادي همواره كوشيده اند تا راه حلهايي براي تسهيل، تسريع، و افزايش حجم فعاليتهايشان بيابند. بدين ترتيب، آنها ريسك روي آوردن به راه حلهاي جديد را پذيرفته اند. پيشتازان اين امر را كارآفرين مي نامند. در ادبيات اقتصاد توسعه، كارآفرينان عاملان اصلي تحرك و پويايي اقتصاد جامعه هستند. نوآوران و خطرپذيراني كه ايده هاي نو را در بازار تبديل به خدمت و محصول جديد مي كنند و شهروندان را ترغيب مي كنند تا آن خدمت يا محصول را بپذيرند. به باور لاپتن: «... فهم ريسك، فرايندي ذهني است و آنچه كه ما درباره ريسك و واكنش به آن شناسايي كرده ايم، اغلب به مسئله قضاوت شخصي باز مي‌گردد تا واقعيت». و وقتي نظر گيدنز را كه مي گويد: «... زيستن در دنياي متجدد كنوني» زيست در محيطي آكنده از شانس و خطرهاي احتمالي است.... و مفهوم خطر كردن، شالوده رفتار و اعمال افراد ساده و متخصصاني را تشكيل مي دهد كه سازماندهي دنياي اجتماعي را برعهده دارند، در كنار نظر لاپتن مي‌گذاريم، آنگاه به اهميت حضور كارآفرينان و خطرپذيران اقتصادي جامعه بيشتر پي‌مي‌بريم.

زيرا پذيرش ريسك براي اينگونه افراد رابطه مستقيمي با ميزان آن ندارد و اين همان نكته اساسي است كه بايد به آن پرداخت. يعني مديريت ريسك سازماني و سازمان يافته را كه بيشتر در موسسات بانك و بيمه جريان دارد نمي‌توان به آساني و به سادگي در كنار مديريت ريسك موسسات اقتصادي كارآفرينان قرار داد. زيرا گروه اول - كه مي‌تواند موسسات و صنايع ديگري را نيز دربرگيرد - در چارچوب مدلهاي آمار و رياضي و به روي احتمالات تصميم‌گيري مي كنند، در حالي كه گروه دوم امكان زياد دارد كه علي رغم ريسك بالا، انجام كاري را بپذيرند و به عهده گيرند.

پس بر مشاوران و آينده نگران كشور فرض است كه در تعريف و تحليل و تدريس مديريت ريسك، به روش يكسان برخورد نكنند، همانگونه كه در خيلي از كشورها رايج است.